ماکرون: قانون اصلاحات بازنشستگی تا پایان سال اجرایی می‌شود
تاریخ انتشار: ۲ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۳۷۸۷۱۷
به‌رغم ادامه ناآرامی‌ها و اعتراضات فرانسوی‌ها به قانون جنجالی افزایش سن بازنشستگی، ماکرون آن را ضروری خواند و از اجرای آن تا پایان ۲۰۲۳ خبر داد.
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو، به‌رغم ادامه ناآرامی‌ها و اعتراضات به قانون جدید و جنجال‌برانگیز افزایش سن بازنشستگی در فرانسه، امانوئل ماکرون رئیس‌جمهور این کشور آن را ضروری خواند و گفت تا پایان سال میلادی جاری اجرایی می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش رویترز، ماکرون یک هفته بعد از تصویب این قانون که با اعتراضات خیابانی همراه بوده، امروز چهارشنبه (۲۲ مارس) گفت: فکر می‌کنید من از انجام این اصلاحات لذت می‌برم؟ نه، اما این اصلاحات ضروری است.
رئیس‌جمهور فرانسه در ادامه سخنانش در اشاره به اعتراضات، «خشونت شدید» را غیرقابل‌قبول خواند. نظرسنجی‌ها در فرانسه نشان داده که اکثریت قابل توجه مردم با قانون بازنشستگی و همچنین تصمیم دولت برای تصویب لایحه بدون رای‌گیری در پارلمان مخالف هستند.
رسانه‌های فرانسوی شامگاه سه‌شنبه بار دیگر از درگیری پلیس این کشور با معترضان فرانسوی خبر دادند. به گزارش شبکه فرانسوی «بی‌اف‌ام تی وی»، تظاهرات ابتدا بدون برخورد و تنش در میدان جمهوری فرانسه آغاز و سپس ساعت هشت شب به وقت محلی به درگیری و خشونت کشیده شد.
طبق این گزارش، چند هزار نفر از شهروندان فرانسه عصر سه‌شنبه در میدان جمهوری پاریس در اعتراض به اصلاح قوانین بازنشستگی، تظاهرات خود را در سایه حضور گسترده نیرو‌های امنیتی آغاز کردند.
به‌رغم اعتراضات گسترده مردمی، دولت فرانسه طرح اصلاحات مربوط به افزایش سن بازنشستگی را با دور زدن پارلمان با استناد به یکی از بند‌های قانون اساسی این کشور به تصویب رساند.
به دنبال تصویب این طرح، دولت ماکرون دوشنبه از دو طرح عدم اعتماد گریخت. طرح اول را گروه کوچکی از قانونگذاران مخالفت دولت پیشنهاد داده بودند. این طرح در «مجمع ملی» فرانسه از حمایت گسترده‌ای برخوردار شد و تنها در صورت برخورداری از ۹ رأی بیشتر به حد نصاب ۲۸۷ رأی لازم برای تصویب می‌رسید. طرح عدم اعتماد دوم را حزب راست‌گرای افراطی «حزب اجتماع ملی» پیشنهاد داده بود. از این طرح تنها ۹۴ قانونگذار حمایت کردند.
علی‌رغم عدم تصویب این دو طرح، برخی از قانونگذاران مخالف از دولت ماکرون خواسته‌اند استعفا کند. «ماتیلد پانوت» قانونگذار چپ‌گرای پارلمان فرانسه گفت این دولت همین حالا در چشم مردم مرده است.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: قانون اصلاحات بازنشستگی اعتراضات فرانسوی ها افزایش سن بازنشستگی سن بازنشستگی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۷۸۷۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سخنگوی دولت: برای مقابله با بی حجابی نیازی به قانون جدید نیست
روزنامه کیهان نوشت: علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت طی گفت‌وگویی درخصوص اظهاراتی مبنی بر موکول کردن ساماندهی وضعیت عفاف و حجاب به پذیرش بار مالی آن از سوی دولت، تاکید کرد: اخیراً مکاتبه‌ای از سوی مجلس شورای اسلامی مجدداً درخصوص ماده‌ای صورت گرفته بود که در آن ماده قید شده هزینه‌های حمایت از فرهنگ عفاف و تقویت بنیان خانواده، به‌عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی تلقی شود و این نوعی مشوق سرمایه‌گذاری و هزینه‌کرد در این زمینه است.
وی افزود: دولت طبیعتاً با اقدامات حمایتی در حوزه‌های تبلیغی، ترویجی و فرهنگ‌سازیِ مقوله‌های مرتبط با حجاب و عفاف و حمایت از بنیان خانواده موافق است و بحثی در این‌زمینه وجود ندارد. درخصوص کلّیت لایحه عفاف و حجاب نیز قبلاً گفتیم که قوانین موجود در حوزه‌های مختلف اجرائی، فرهنگی، تبلیغی، اجتماعی، انتظامی و قضائی روشن است.
سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مسئله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در این‌زمینه انجام بگیرد. قبلاً رفت‌وبرگشت‌هایی در این زمینه انجام شده بود و مذاکراتی در جلسات نهادهای مختلف صورت گرفته بود و لایحه‌ای از سوی مرجع قضائی تقدیم دولت شد.
بهادری‌جهرمی ادامه داد: دولت با همراهی و همدلی و همچنین با اصلاحات حداقلی در سریع‌ترین زمان ممکن، طبق تعیین تکلیفِ قانون اساسی مبنی بر اینکه لوایح قضائی باید از مسیر دولت به مجلس تقدیم بشود، لایحه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.
وی عنوان کرد: به‌نظر می‌رسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضائی و اجرائی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.
کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: معاون وزیر کشور درباره طرح حجاب: با قوت به‌کار خود ادامه خواهد داد / یک مورد هم نداشتیم که نسبت به اجرای طرح مخالفتی داشته باشند و به پلیس اعتراض کنند تعیین تکلیف حسین شریعتمداری برای شورای نگهبان : لایحه عفاف و حجاب را کنار بگذارید، همین «طرح نور» کافی است / نگرانم این لایحه مثل برجام شود گشت ارشاد فقط برای دختران و زنان ایرانی است؟
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت